<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس وزارة الاقتصاد الألمانية إمكانية زيادة استخدام محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم في ألمانيا للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق هذه الخطوة بمحطات موجودة حاليًا في الاحتياطي ولا تُستخدم إلا عند حدوث نقص في إمدادات الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الوزارة: "هذا الأمر ليس سهلًا تمامًا لأسباب فنية واقتصادية، وكذلك لأسباب تتعلق بالقانون الأوروبي. ونواصل دراسة ما إذا كان بالإمكان وضع آلية مناسبة في هذا الصدد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) اقترح الأسبوع الماضي في صحيفة "فيرتشافتس فوخه" زيادة استخدام محطات الفحم الألمانية في ظل ارتفاع أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مولر عن اعتقاده بضرورة أن تواصل هذه المحطات العمل إلى أن تُبنى محطات تعمل بالغاز بقدرة مماثلة، لافتا إلى أن الوقت المتوقع لحدوث ذلك هو عام 2030 أو 2031. غير أن اقتراح مولر قوبل بالرفض من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن التشغيل المحتمل لمحطات الاحتياطي يجب أن يكون مجديًا من الناحية الاقتصادية في نهاية المطاف، ونوه إلى أن هذه المحطات قديمة نسبيًا وتفتقر إلى الكفاءة، وأردف:"وهذا يعني أنه يتعين دراسة ما إذا كان بإمكانها أصلًا إحداث تأثير إيجابي في أسعار الكهرباء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على احتمال استخدام محطات الطاقة الاحتياطية، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن " هذه المسألة غير مطروحة في الوقت الراهن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم التخلي عن توليد الكهرباء من الفحم بحلول عام 2038، وفي الطريق إلى ذلك ستعتمد بصورة متزايدة على محطات توليد الكهرباء بالغاز، الأقل ضررًا بالمناخ، وعلى مصادر الطاقة المتجددة.</div></p>

للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء

آخر العلاج "الفحم".. هل تضطر ألمانيا لإعادة تشغيل محطاتها الاحتياطية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى جعل مشروعات التسلح الرامية إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية "أكثر كفاءة من حيث التكلفة على نحو ملحوظ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، دافع المستشار خلال المقابلة الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن الزيادة الكبيرة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي. وكان قد سُئل عن حالة "الحماس المصاحبة للتنقيب عن الذهب والأجواء الاحتفالية" السائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" إنها مناقشة أتابعها بالطبع. ولهذا السبب اتفقنا مع وزير الدفاع على إعادة مراجعة كافة إجراءات ومشاريع المشتريات مجدداً ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ميرتس أن الهدف هو بناء قوات مسلحة حديثة، وقال: "لا نريد الاعتماد على منظومات أسلحة قديمة. ونرى أن التطور التكنولوجي يتقدم بوتيرة سريعة للغاية، بما في ذلك في قطاع الصناعات الدفاعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميرتس أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي تشهد ظهور كثير من الأفكار الجديدة، وأن هناك عددًا كبيرًا من مؤسسي الشركات. وقال ميرتس: "ليس من الضروري أن يكون ذلك مكلفًا إلى هذا الحد. وتظهر لنا أوكرانيا، بالمناسبة، كيف يمكن تحقيق ذلك بتكلفة أقل بكثير"، مؤكداً وجود تعاون قائم بالفعل معها وإمكانية تأسيس شركات تسليح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار قد سُئل عن خطط الحكومة الألمانية لتخصيص 82 مليار يورو للإنفاق الدفاعي في هذا العام، على أن يرتفع هذا المبلغ إلى 109 مليار يورو في العام المقبل، وإلى 153 مليار يورو في عام 2028، وإلى 162 مليار يورو في عام الانتخابات المقبلة للبرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس: "علينا تصحيح أوجه القصور التي حدثت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. فالقوات المسلحة الألمانية ليست في الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه. علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا في ألمانيا". واختتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا:"ما فائدة أفضل إعانة أبوية إذا فقدنا حريتنا وأصبح السلام في أوروبا مهددًا؟".</div></p>

ميرتس يتعهد بزيادة الإنفاق العسكري لتحديث الجيش الألماني

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين اليوم الأربعاء أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين. ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن خبراء من الشرطة الاتحادية الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر التحقيق في الواقعة كل من الادعاء العام في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ومركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، ولفتت سلطات الولاية إلى أن المطار يُعد من منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب، عثر أحد موظفي المطار على الطائرة المسيّرة المزودة بالعبوة الناسفة فوق المدرج الجنوبي للإقلاع والهبوط. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق. وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة". وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن أجهزة الأمن في الولاية والسلطات الاتحادية تجري تحقيقاتها بأقصى سرعة وبالتنسيق الكامل، موضحاً أن من بين الجهات المشاركة المركز المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية. وأضاف أنه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اكتشاف الطائرة المسيّرة، جرى تعليق حركة الطيران بالكامل خلال الليل. وبعد تفتيش شامل للمطار، أُعيد فتح المدرج الشمالي للإقلاع والهبوط في الليلة نفسها، بينما من المقرر عدم استخدام المدرج الجنوبي اليوم بسبب أعمال صيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المحققون على أنه " لا يوجد أي خطر على حياة أو سلامة الركاب أو العاملين في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران الخاصة بالركاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مديرية شرطة لايبتسيج ذكرت في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر إغلاق المدرج الجنوبي لإجراء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود قامت بفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار ، كما تم استخدام روبوت مخصص للتعامل مع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.</div></p>

الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة تحمل متفجرات بمطار لايبتسيج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقد الكرملين تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن "صياغة ضمانات أمنية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل"، ورأى أن تصريحات ميرتس تعكس أن الأوروبيين وصلوا إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أنه إذا كان الأوروبيون مقتنعين بذلك حقاً، "فإن هذا يستبعد مشاركة الدول الأوروبية في عملية التوصل إلى تسوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن سبب الانتقادات يعود إلى تصريح أدلى به ميرتس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، فقد أشاد المستشار الألماني بالنجاحات التي حققها الجيش الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أنها تفتح فرصًا أمام تحقيق السلام. وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن التحالف يعتزم الإسهام في ضمان أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأردف ميرتس:" كيفية صياغة ضماناتنا الأمنية بالتفصيل ستقررها أوكرانيا وشركاؤها، وليس موسكو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم "تحالف الراغبين" تشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا وتحظى بدعم الولايات المتحدة، على أن تتولى المساعدة في ضمان أمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا، غير أن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب لا تزال تراوح مكانها منذ عدة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا قد بررت الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا. كما ترفض موسكو بشكل قاطع نشر قوات أمنية غربية في أوكرانيا.</div></p>

الكرملين ينتقد تصريحات مستشار ألمانيا عن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الحكومة الألمانية تشكيل فريق عمل معني بالذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد نظرة شاملة للإجراءات الجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الوزارات، وتنسيقها بحلول الخريف المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بذلك النشرة المتخصصة «تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» التابعة لمجلة «بوليتيكو»، استناداً إلى خطاب دعوة موجه إلى وكلاء وزراء. ومن المقرر أن تتولى وزارة الرقمنة وتحديث الدولة الألمانية قيادة الفريق، ومن المنتظر عقد الاجتماع الافتتاحي غداً الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، يتمثل الهدف المشترك في «تطوير ألمانيا لتصبح دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين المبادرات الحكومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والموزعة على مختلف الوزارات. كما من المقرر أن يتناول الفريق قضايا الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الماضية جدلاً بعد تقارير أفادت أن عدداً من كبار السياسيين، من بينهم وزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، استعانوا بالذكاء الاصطناعي في إعداد خطابات أو مقالات رأي. غير أن إثبات ذلك يعد أمراً صعباً، كما أن جميع السياسيين الذين سئلوا عن الأمر لم يعتبروا هذا الاستخدام مرفوضاً من حيث المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يركز فريق العمل على بحث السبل التي تمكن الدولة من التعامل مع التطورات المتسارعة والتي يصعب التنبؤ بها في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتوقع خبراء أن يكون لاستخدام هذه التكنولوجيا خلال الأعوام المقبلة تأثيرات اقتصادية كبيرة، إلا أن انعكاساتها على سوق العمل أو النمو الاقتصادي لا تزال صعبة التقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد من التحديات الأخرى أن الولايات المتحدة والصين تتصدران تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية، وهو ما قد يزيد من اعتماد أوروبا على هذين البلدين في قطاع التكنولوجيا.</div></p>

الحكومة الألمانية تعتزم تشكيل فريق عمل للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقم ألمانيا بتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تتعلق بشفافية الأجور، وبذلك سيتم اعتبار برلين بحلول اليوم في حالة مخالفة لقانون التكتل. وتنتهي اليوم المهلة التي منحتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعديل قوانينها الوطنية لتنفيذ القواعد الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة شؤون الأسرة الألمانية أعلنت مؤخراً أن القانون الألماني لن يتم تعديله إلا خلال الأشهر المقبلة وحتى مطلع عام 2027. ويتعين على المفوضية الأوروبية الآن أن تبت فيما إذا كانت ستفتح إجراء قانونياً ضد ألمانيا، وثمة احتمال أن تتراجع بروكسل عن هذا الإجراء إذا قامت برلين بتعديل القانون الألماني فعلاً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاضى النساء حتى الآن أجوراً أقل في المتوسط من الرجال؛ حيث تظهر أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» لعام 2024 - وهي أحدث بيانات متاحة أن متوسط إجمالي أجر الساعة للمرأة في ألمانيا يقل بنسبة 15.6 % عن الرجل، بينما يبلغ هذا الفارق 11.1 % على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل تغيير ذلك، من المفترض أن يتمكن العاملون من طلب معلومات حول متوسط الأجور للأعمال المماثلة، مصنفة حسب الجنس. كما يتعين على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 موظف فأكثر تقديم تقارير منتظمة عن فجوة الأجور بين النساء والرجال.</div></p><p class='article-text'>ويتوجب أيضاً على أصحاب العمل إبلاغ المتقدمين للوظائف مبكراً بمستوى الأجور الابتدائية، ويُمنع عليهم السؤال عن الراتب السابق للمتقدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إقرار توجيه شفافية الأجور عام 2023 من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وامتنعت الحكومة الألمانية آنذاك، المكوّنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، عن التصويت في مجلس دول الاتحاد. ومنذ ذلك الحين تم تحديد 7 يونيو 2026 (الذي يوافق اليوم) كموعد نهائي للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الأسرة كارين برين - من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) في بودكاست «بوليتيكو» إن ألمانيا تجري «أيضاً محادثات مع دول أوروبية أخرى» من أجل إدخال تعديلات على مهل التنفيذ ومحتوى التعديلات. وأضافت الوزيرة: «لكن في نهاية المطاف، لن يكون أمامنا مفر من تطبيقٍ بأقل قدر ممكن من البيروقراطية».</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المساواة في الأجور يجب أن تبقى هدفاً سياسياً. وكانت متحدثة باسم الوزارة قد أوضحت مؤخراً أن التوجيه سيُطبق «بما يقتصر على الحد الضروري، وبأقل قدر ممكن من الإجراءات البيروقراطية وبشكل فعّال». وأرجعت سبب التأخير إلى الوضع الاقتصادي. ومن المقرر أن تبدأ أولى تقارير الأجور وحقوق الاطلاع في يونيو 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أسباب الفجوة في الأجور، بحسب المفوضية الأوروبية، إلى اختلالات هيكلية.</div></p>

ألمانيا تخالف التوجيه الأوروبي لشفافية الأجور وتوقع تعرضها لعقوبات

<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

ميرتس يؤكد عزمه على إطلاق نهضة جديدة في ألمانيا

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرسلت ألمانيا كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط على خلفية أزمة مضيق هرمز، في خطوة تحضيرية لمهمة محتملة لم تُحسم شروطها السياسية بعد، وسط تداعيات اقتصادية متزايدة ونقاش داخلي حول حدود المشاركة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت كاسحة الألغام الألمانية «فولدا» من القاعدة البحرية الألمانية كيل-فيك على بحر البلطيق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، ومن المقرر أن يتم دمجها هناك أولاً في وحدة إزالة الألغام التابعة لحلف الناتو، كما ورد في تقرير نشره موقع «دبليو» الألماني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الكاسحة مختصة في الكشف عن الألغام البحرية وتدميرها. وفي حال حدوث انتشار دولي في مضيق هرمز فستكون الكاسحة أقرب إلى موقع انتشارها المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق النظام في طهران منذ بداية حرب إيران في 28 فبراير مضيق هرمز المهم للملاحة التجارية، وثمة توقعات بأن النظام الإيراني قام بتلغيمه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس (من الحزب المسيحي الديمقراطي) مرات عدة أن ألمانيا مستعدة للمساعدة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية وتأمين الملاحة في المضيق، ولكن فقط بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكد ميرتس الأحد الماضي في برنامج «كارين ميوسغا» على القناة الأولى الألمانية (ARD) أنه وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أخبرته مراراً وتكراراً خلال زيارتي الأخيرة وكذلك في محادثاتنا الهاتفية أنَّ هذه الحرب باتت تؤثر علينا بشكل كبير، وأننا نرغب في انتهائها، وأننا نعرض تقديم المساعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خبرة واسعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن البحرية الألمانية لديها خبرة واسعة في إزالة الألغام. فهي تعمل باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على إزالة الذخائر غير المنفجرة، وبخاصة في بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم البحرية الألمانية عشر كاسحات ألغام مجهَّزة بمسيَّرات حديثة وغواصين مختصين في إزالة الألغام، وهذا هو سبب شهرتها الدولية المميزة في هذا المجال، الذي لا يعمل فيه كثيرون. إذ تعتبر القدرة على إزالة الألغام ميزة نادرة داخل حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، ترتبط مشاركة البحرية الألمانية في مهمة بحرية محتملة داخل مضيق هرمز بشروط معينة، مثل أية مهمة عسكرية يقوم بها الجيش الألماني (البوندسفير) في الخارج. وهذه الشروط مصدرها القانون الأساسي الألماني (الدستور) وأحكام المحكمة الدستورية الاتحادية، وهي أعلى محكمة في ألمانيا. أولاً يجب أن تكون مثل هذه المهمة جزءاً من «نظام أمن جماعي». وهذا يشمل الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً يجب إبلاغ البرلمان الألماني (البوندستاغ) بشأن المهمة الخارجية، ويجب أن يناقشها البرلمان ويوافق في النهاية على منحها تفويضاً. ويتم في هذا التفويض تحديد مهمة الجيش الألماني بدقة، بالإضافة إلى القدرات العسكرية المقدّمة، ومنطقة العمليات، والحد الأقصى لعدد القوات المشاركة وكذلك مدة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات ومعايير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمضي أيام أو حتى أسابيع حتى يوافق البرلمان الألماني على المهمة. ولذلك فقد بدأت الآن البحرية الألمانية الاستعداد للمهمة، التي تتطلب منها إعادة ترتيباتها. وحول ذلك قالت إنكا فون بوتكامر، وهي قائدة فرقاطة وقائدة سرب كاسحات الألغام الثالث، في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً في قاعدة كيل البحرية: «كل ما لدينا يعتبر قيد الاستخدام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سرب كاسحات الألغام البحرية». وأضافت إن «أية مهمة جديدة تأتي دائماً على حساب مهمة سابقة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن البحرية الألمانية، التي تعتبر بحسب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس «أصغر قوة بحرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية»، تشارك بالفعل في العديد من مهام الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قائدة الفرقاطة إنكا فون بوتكامر، إن العمل الخطير في حقل ألغام ممكن فقط مع توفر الحماية، مضيفة: «لهذا السبب لا يمكن لوحدات إزالة الألغام أن تبدأ العمل إلا عند إبعاد التهديدات من البحر والجو، وذلك لأن كاسحة الألغام لا تستطيع خوض معركة جوية، كفرقاطة لا تستطيع العثور على لغم بحري. ولهذا السبب ستروننا دائماً نعمل بالتنسيق مع فرقاطات أو طرَّادت». ومن الممكن أيضاً استخدام طائرات الاستطلاع البحرية الجديدة من طراز P-8 بوسيدون في مثل هذه العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأمين المضيق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن جانبه أكد وزير الدفاع الألماني بيستوريوس أن مهمة تأمين مضيق هرمز من دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أمر غير قابل للتصور. وقال: «الأمريكيون يمتلكون أفضل صورة للوضع في المنطقة». كذلك أوضح سياسي الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خلال برنامج «تقرير من برلين» على القناة الألمانية الأولى أن «الأمريكيين هم من يخوضون هذه الحرب بالتعاون مع الإسرائيليين، ولذلك هم الوحيدون الذين يجب علينا العمل معهم عندما يتعلق الأمر بالعواقب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما مدى انتشار الألغام في مضيق هرمز. ومن غير الواضح أيضاً متى سيتحقق الشرط الأساسي لمشاركة الجيش الألماني في مهمة تأمين مضيق هرمز، أي نهاية الحرب بشكل دائم.</div></p>

كاسحة ألغام ألمانية إلى البحر المتوسط

«هرمز» في حسابات برلين.. تحرك حذر في انتظار نهاية الحرب

<p class='article-text'>يدفع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل باتجاه تسريع إصلاح ضريبة الدخل المخطط له.</p><p class='article-text'>وقال نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "سأقدم تصوري للإصلاح خلال الأسابيع المقبلة، ونعمل على ذلك بكثافة".</p><p class='article-text'>وأكد كلينجبايل أن الخطة تهدف إلى تخفيف الأعباء بشكل كبير على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وقال: "الذين يحافظون على سير العمل يوميا يجب أن يكون لديهم في النهاية دخل أكبر متاح"، مشددا في المقابل على ضرورة تمويل هذه الإجراءات بشكل واقعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتقاضون رواتب من ستة أرقام يجب أن يساهموا في ذلك".</p><p class='article-text'>وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه تنفيذ إصلاح ضريبي كبير اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2027.</p><p class='article-text'>وكان كلينجبايل قد صرح في نهاية مارس/آذار الماضي بأن الهدف هو تخفيف العبء عن 95% من العاملين "وبشكل ملموس، بمئات اليورو سنويا"، </p><p class='article-text'>ودافع كلينجبايل عن أداء الائتلاف الحاكم في مواجهة الانتقادات، قائلا: "نعمل بجد لتجاوز تراكم الإصلاحات المؤجلة خلال العشرين عاما الماضية، لقد كانت ألمانيا لفترة طويلة دولة تعاني من الجمود"، مضيفا أن الحكومة تدفع باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، وتعمل على تحديث أنظمة الرعاية الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم دون نقاشات، لكنه أكد إحراز تقدم في ذلك.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي أن هدف الإصلاح الضريبي هو تحقيق "تخفيف حقيقي للأعباء لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب".</p><p class='article-text'>وقال فراي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "لا أرى أنه من المجدي تصميم الإصلاح ليكون محايدا تماما من حيث الإيرادات أو كعملية إعادة توزيع بحتة، بل ينبغي تحقيق تخفيف فعلي لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب، وهو ما يعود بالنفع خصوصا على الاقتصاد الداخلي".</p>

المانيا: يجب مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في إصلاح الضرائب

<p class='article-text'>دعا رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، الحكومة الألمانية إلى التحرك لمواجهة الارتفاعات السريعة الأخيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال روكفيد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "في ظل التطور الحاد لأسعار الديزل والأسمدة، نحتاج بشكل عاجل إلى قرارات سريعة لتخفيف العبء عن القطاع الزراعي... هذه التكاليف الهائلة تخنق مزارعنا. وإذا لم يتم اتخاذ قرار على نحو سريع، فقد تتراجع كميات المحاصيل وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ اعتبارا من الصيف المقبل".</p><p class='article-text'>ويعتزم كبار ممثلي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (اللذين يشكلان الائتلاف الحاكم الألماني) التشاور خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك الإصلاحات المرتقبة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أن لجنة الائتلاف ستعقد اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة هذا الأمر. وتعده هذه اللحنة - إلى جانب مجلس الوزراء - أهم هيئة لاتخاذ القرار في الائتلاف الحاكم. إلا أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن انعقاد اللجنة سواء من أحزاب الائتلاف أو من المستشارية.</p><p class='article-text'>وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أثبط الآمال بشأن اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء في ضوء ارتفاع أسعار الوقود. وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يوم الخميس الماضي في برلين إن الحكومة الألمانية تجري مناقشات وثيقة للغاية، موضحا في المقابل أنه لا ينبغي توقع قرارات سريعة.</p><p class='article-text'>وهناك خلاف بين وزير المالية لارس كلينجبايل ووزير الاقتصاد رايشه بشأن الإجراءات المحتملة.</p><p class='article-text'>وطالب روكفيد بأن تقوم الحكومة الألمانية بتعليق ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل وخفض ضريبة الطاقة مؤقتا. كما دعا إلى مراقبة أسعار الأسمدة وتعليق آلية تعديل حدود الكربون على الأسمدة بشكل مؤقت.</p><p class='article-text'>وقال روكفيد: "ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بشكل خاص منذ بداية العام في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، كما أن أسعار البيع للمزارعين الألمان تزيد حاليا بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي"، مؤكدا أن التخلي عن التسميد ليس خيارا، وأضاف: "بدون النيتروجين ينخفض الإنتاج والجودة بشكل مباشر".</p>

ألمانيا.. تحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب تكاليف الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">السلطات الأمنية في ألمانيا تدعو لتشديد القواعد على منصات التواصل لحماية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا رئيس المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، هولجر مونش، إلى فرض عواقب أكثر صرامة على مشغلي منصات التواصل الاجتماعي في إطار الجدل حول حظر هذه المنصات على الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مونش في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إن ما يبدو هو أن "نموذج الأعمال" لدى الشركات الكبرى للإنترنت يقوم على "القيام فقط بما هو ضروري"، مضيفا أنه يجب تحديد بشكل أوضح "متى يجب الإبلاغ إلى الشرطة، ومن لا يلتزم بالقوانين يجب أن يواجه عواقب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مونش أنه لا يوجد حتى الآن حماية حقيقية للشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال: "يجب على المشرعين ومشغلي المنصات أن يحددوا معا أي التطبيقات والوظائف والمحتويات مناسبة للشباب - وما يجب حظره على الأطفال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مونش أن الجدل الدائر حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب في ألمانيا مبرر، أيضا بسبب خطر التطرف المحتمل بين القاصرين، وقال: "حتى الشباب يتعرضون لمحتويات متطرفة وتمجد العنف في حساباتهم، وفي الوقت نفسه، نادراً ما يقوم المشغلون بحذف المحتويات المخالفة للقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أستراليا قد فرضت في ديسمبر الماضي حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، كما يدور في ألمانيا حاليا نقاش واسع حول هذا الموضوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيد الحزب المسيحي الديمقراطي في فبراير تحديد سن أدنى يبلغ 14 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام. كما دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع حدود عمرية ثابتة وقدم نموذجا متدرجا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، طالب وزير الرقمنة كارستن فيلدبرجر بعدم حصر النقاش في خيار الحظر فقط، وقال في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "المسألة تتعلق بأن الاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي لدى الناشئين قد يتسبب على المدى المتوسط في أضرار كبيرة للدماغ. كما أن على الدولة واجب رعاية لضمان تطور جيد للشباب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أن ذلك يمكن تحقيقه أيضا "من خلال التنظيم، أي عبر قواعد صارمة وإعدادات افتراضية للمنصات أو الهواتف الذكية". لكنه أشار أيضا إلى أهمية التربية، وقال: "لا يمكن للدولة أن تستبدل التربية بحظر. ولكن في إطار الموازنة، قد يكون تحديد سن أدنى أحد الحلول".</div></p>

ألمانيا تدعو لتشديد القواعد على منصات التواصل لحماية الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقد سياسيون من الائتلاف الحاكم في ألمانيا شركات النفط بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وذلك عقب اجتماع لفريق عمل حكومي اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع رئيسا شركتي بريتش بتروليوم (بي.بي) وشل في ألمانيا، بالإضافة إلى أندرياس مونت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الفيدرالي، إلى جانب ممثلين عن اتحادات صناعية وجماعات حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرماند تسورن، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب  الاشتراكي الديمقراطي، إن قطاع النفط لم يقدم إجابات شافية حول آلية تحديد الأسعار، مضيفا "لم تتمكن شركات النفط من تقديم تفسير مقنع لآلية تسعيرها، والأهم من ذلك، كيفية تفسير الفروقات مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سيب مولر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، عن انتقادات مماثلة، متهما شركات النفط بـ "التلاعب بالأسعار". وتتألف هذه الكتلة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، وشقيقه البافاري، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيزابيل كاديمارتوري، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسات النقل، إن ممثلي قطاع النفط لم يتمكنوا من تفسير سبب تحميل المستهلكين زيادات أسعار النفط الخام بشكل فوري، بينما لا منحهم أي تخفيض عند انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الشركات تتوقع تحقيق أرباح قياسية في عام 2026. إن هذا السلوك، بعد الأعباء التي يتحملها المستهلكون الألمان، أمر مُشين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سياسيون قد اتهموا شركات النفط بـ"استغلال" المستهلكين بعد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض كريستيان كوشن، رئيس جمعية الوقود والطاقة في برلين، هذا الاتهام، قائلا إن هوامش الربح لم تتغير منذ بداية الحرب، موضحا أن أسعار الوقود في ألمانيا تحدد بشفافية تامة بناء على أسعار الجملة للبنزين والديزل (السولار).</div></p>

ألمانيا.. سياسيون يتهمون شركات النفط بالتلاعب بأسعار الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف أوروبا حائرة وعاجزة أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطراب إمدادات الطاقة وهي تقف مكشوفة أمام التأثيرات السلبية بعد ارتكابها "الخطأ الاستراتيجي" على حد تعبير المستشار الألماني فريدريش ميرتس حين تم التخلي عن الطاقة النووية تحت ضغوط ناشطين وحملات المناخ. فالنمو الاقتصادي في أوروبا تضرر بالفعل جراء سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتحول في مصادر الطاقة بعد قرار جماعي بالتخلي عن الغاز الروسي، ويضغط الإنفاق الحكومي على إيرادات الدول الأوروبية وسط تراجع في أرباح الشركات الكبرى التقليدية، مثل قطاع السيارات الذي يواجه خسائر كبيرة نتيجة المنافسة من الشركات الصينية على السوق العالمية.في المقابل، تبدو الصين من أكثر الدول الكبرى استعداداً لهذه الحرب من الناحية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، قال ميرتس في برلين اليوم الثلاثاء إنه شخصياً يشارك وجهة نظر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي سبق أن اعتبرت التخلي عن الطاقة النووية خطأً استراتيجياً. وأضاف أن الحكومات الألمانية السابقة هي التي اتخذت قرار التخلي عن الطاقة النووية، وتابع رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" القرار لا رجعة فيه. أنا آسف لذلك، لكن هذا هو الواقع".</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVtnUY3ASkL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الحكومة الاتحادية حالياً على تحسين سياسة الطاقة، وضرورة توسيع شبكات الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة. وتراهن على إجراءات أخرى من بينها بناء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز؛ حيث من المقرر أن تدعم هذه المحطات التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وأن تعمل كـ "مصدر احتياطي" في أوقات غياب أشعة الشمس أو توقف الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تصريح آخر، حضت رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية على تعزيز استخدام الطاقة النووية المدنية لضمان استقلالية القارة في مجال الطاقة، قائلين إن حرب الشرق الأوسط كشفت هشاشة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث كل منهما في قمة حول الطاقة النووية تعرضت لقطع وجيز من محتجي منظمة "غرينبيس"، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أسبوعها الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لايين إن تخلي أوروبا عن الطاقة النووية المدنية أظهر "هشاشة" خيار الوقود الأحفوري في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كان خطأ استراتيجيا أن تتخلى أوروبا عن مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة المنخفضة الانبعاثات"، مضيفة في افتتاح قمة للطاقة النووية تعقد في محيط باريس أن الاتحاد الأوروبي "سيُقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو لدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة النووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "في ما يخص الوقود الأحفوري، نعتمد كليا على واردات باهظة الثمن ومتقلبة الأسعار، مما يضعنا في وضع غير موات مقارنة بالمناطق الأخرى". وأضافت فون دير لايين أن "الأزمة الحالية في الشرق الأوسط تذكرنا بشكل صارخ بمدى الهشاشة التي تسببها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أيضا "لدينا مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون: الطاقة النووية والطاقة المتجددة. وبإمكانهما معا أن تصبحا الضامن المشترك للاستقلال وأمن الإمدادات والقدرة التنافسية، إذا أحسنا استغلالهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون إن الطاقة النووية المدنية تساعد في توفير السيادة في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الطاقة النووية عنصر أساسي للتوفيق بين الاستقلال والسيادة في مجال الطاقة، وبين التخلص من الكربون، ومن ثم الحياد الكربوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "يمكننا أن نرى ذلك في سياقنا الجيوسياسي الراهن، عندما نعتمد بشكل مفرط على المحروقات، فإنها قد تتحول إلى أداة ضغط، أو حتى أداة لزعزعة الاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت فون دير لايين "بينما كان ثلث كهرباء أوروبا في عام 1990 يأتي من الطاقة النووية، فإن هذه النسبة اليوم لا تتجاوز 15 بالمئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "شهدنا في السنوات الأخيرة إعادة إحياء عالمية للطاقة النووية، وأوروبا ترغب في أن تكون جزءا من هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي "سيقدم ضمانا بقيمة 200 مليون يورو (230 مليون دولار) لدعم الاستثمار في التقنيات النووية المبتكرة"، كاشفة بذلك عن استراتيجية جديدة للمفاعلات المعيارية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت "نريد أن تكون هذه التكنولوجيا الجديدة قيد التشغيل في أوروبا بحلول مطلع ثلاثينات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفاعلات الصغيرة المعيارية هي مفاعلات نووية متقدمة تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ميغاواط من الكهرباء لكل وحدة، أي نحو ثلث القدرة الإنتاجية للمفاعل النووي التقليدي لتوليد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي نسبيا بسيطة من حيث البناء، ما يجعلها أقل كلفة مقارنة بالمفاعلات الكبيرة لتوليد الطاقة.</div></p>

المستشار الألماني: التخلي عن الطاقة النووية خطأ استراتيجي

لماذا تستعد أوروبا لـ "خسائر كبرى" في حرب إيران بدون أن تحارب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقر الحزب الحاكم في ألمانيا اليوم السبت اقتراحا بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاما وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على ⁠المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتجارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ‌الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضا إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وإلى توحيد ‌معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث ‌عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان ‌وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر ‌مماثل على منصات التواصل الاجتماعي أو وضع قيود على الوصول إلى منصات ​مثل تيك توك ‌أو إنستجرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذو ​هذه الدول حذو استراليا، ⁠التي أضحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصعد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات ​التواصل ⁠الاجتماعي، مخاطرة برد فعل ⁠عنيف من الولايات المتحدة. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ⁠ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الاقتراح الذي أُقر اليوم "ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاما والتعامل ‌مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ​النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.</div></p>

ألمانيا.. الحزب الحاكم يقترح حظر استخدام الأطفال منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت دراسة جديدة نُشِرَتْ نتائجها في ألمانيا بأن أكثر من ربع الأطفال واليافعين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل محفوف بالمخاطر أو حتى مرضي. وتُظهر أرقام حديثة صادرة عن شركة التأمين الصحي الألمانية "دي ايه كيه"، وحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين، أن سلوك الإدمان في تزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات المسجلة في الخريف الماضي، بلغت نسبة الاستخدام الخطر لوسائل التواصل الاجتماعي 5ر21% (مقارنة بـ 1ر21% في سبتمبر وأكتوبر 2024). أما بالنسبة لمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، فقد قفزت نسبة الاستخدام الخطر إلى 2ر21%، بعد أن كانت 4ر13% في العام السابق. وبناءً على ذلك، رحب أندرياس شتورم، رئيس شركة "دي ايه كيه" بالنقاش الدائر داخل أحزاب الائتلاف الحاكم حول تشديد قواعد حماية القاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الدراسة، يُصنَّف 6ر6 في المئة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي و4 في المئة من مشاهدي الفيديوهات على أنهم مستخدمون مرضيون، أي يعانون من الإدمان. ووفقاً لـ"دي ايه كيه"، هناك نحو 350 ألف طفل ويافع يعانون من استخدام مرضي لوسائل التواصل الاجتماعي. ويجري فحص أنماط استخدام الإعلام الرقمي ضمن سلسلة دراسات بدأت عام 2019 بالتعاون بين شركة التأمين الصحي ومستشفى جامعة هامبورج-إيبندورف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاستخدام مرضياً عندما تكون وسائل الإعلام مستخدمة بكثافة لدرجة أن المتأثرين يقضون وقتاً أطول مما خططوا له أو هو مسموح به لهم، وتظهر آثار سلبية في مجالات أخرى من الحياة. فعلى سبيل المثال، يتأخر التلاميذ عن الدروس وتتراجع درجاتهم. وقد يصاحب فقدان السيطرة اضطرابات في النوم وأعراض أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الاستخدام المحفوف بالمخاطر هو استخدام مكثف وواسع النطاق، لكنه لم يتحول بعد إلى عادة ثابتة أو إلى إدمان كامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، يقضي الأطفال واليافعون في المتوسط 7ر2 ساعة في اليوم العادي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتصل هذه المدة إلى 3ر3 في يوم العطلة الأسبوعية. وتشير البيانات إلى أن متوسط زمن الاستخدام انخفض قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، وصف شتورم هذا التطور بأنه "مقلق"، مشيرا إلى تزايد عدد الفتيات والفتيان المعرضين للانزلاق إلى الإدمان. وقال: "يجب التحرك بسرعة الآن لحماية أطفالنا وتقويتهم". وأضاف أن فرض حدود عمرية وحده لا يكفي، بل لا بد أيضاً من تعزيز التربية على الكفاءة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير كشفت عن مطالبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عاماً. كما يُنتظر أن يناقش المؤتمر القادم لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي مقترحاً يطالب بتحديد سن قانونية لا تقل عن 16 عاماً لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وانستجرام وفيسبوك، مع إلزامية التحقق من العمر.</div></p>

دراسة ألمانية: ربع الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خطر أو مرضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر طموحات أرمين بابرغر، رئيس مجموعة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة، على الأرض، فهو يتطلع إلى الفضاء. ويقول بابرغر، الذي صرح بأن شركة المدفعية والدبابات المتخصصة لم تكن لديها أدنى فكرة عن الأقمار الاصطناعية حتى قبل بضع سنوات، إنه يراقب عن كثب خطة الجيش الألماني لإنفاق 35 مليار يورو على تكنولوجيا الفضاء خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك في إطار مساعي برلين لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكد أن ذلك لا يعني بالمرة أن الشركة ستفوز بكل شيء، فقد صرح لصحيفة فايننشال تايمز بأن راينميتال تدرس التقدم بعطاءات إلى جانب شركاء لثلاثة برامج فضائية تزيد قيمتها على 20 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان الألماني وافق في ديسمبر على منح أول عقد إنتاج أقمار اصطناعية للشركة، بقيمة تصل إلى ملياري يورو، كجزء من مشروع مشترك مع شركة «آيس آي» الفنلندية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت فايننشال تايمز الأسبوع الماضي أن الشركة تجري محادثات بشأن عرض مشترك لبناء خدمة إنترنت مماثلة لخدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك لصالح الجيش الألماني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع شركة راينميتال في مجموعة واسعة من التقنيات والمناطق، حيث يسعى بابرغر إلى تحويلها إلى مجموعة متعددة المجالات تضاهي كبرى شركات المقاولات الدفاعية الأمريكية. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة 10 مليارات يورو في عام 2025، أي أكثر من ضعف مستوى عام 2021، قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لكن لدى بابرغر طموحات أكبر بكثير، إذ يستهدف الوصول إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يثير القلق لدى المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند توليه منصبه في ربيع العام الماضي، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرز ببناء أقوى جيش تقليدي في أوروبا، وأطلق العنان للاقتراض غير المحدود لتمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويقدر بابرغر، الذي حصل للشركة على نحو 40 مليار يورو من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه عام 2022 لإصلاح القوات المسلحة الألمانية المهملة، أن الشركة قادرة على الفوز بعقود في أوروبا بقيمة 300 مليار يورو بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا 15 % من الإنفاق الدفاعي الذي تنفقه دول الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة، والذي يقدر بنحو 2 تريليون يورو، إذا أوفت بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المؤيدون أن توسع المجموعة نتيجة طبيعية لقرار ألمانيا تجاوز فترة التحفظ العسكري التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ويقول أندرياس ماتفيلدت، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي في لجنة الميزانية والمتخصص في الإنفاق الدفاعي:</div></p><p class='article-text'>«لدينا «راينميتال» وهي شركة قادرة على التعامل مع الطلبات الضخمة، والإنتاج على نطاق واسع، والوقوف على قدم المساواة مع شركات الدفاع العالمية. وقد يبدو حجم التوسع استثنائياً، لكن يجب أن نتذكر أننا نعيش في ظروف استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة، التي يبلغ عمرها 136 عاماً، تقلبات كبيرة عبر مختلف مراحل التاريخ الألماني. فبعد الحرب العالمية الأولى، تحولت الشركة المصنعة للمدافع إلى صناعة المحاريث والآلات الكاتبة عندما صدرت الأوامر بنزع سلاح ألمانيا.</div></p><p class='article-text'>لكنها أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من آلة الحرب النازية. وخلال الحرب الباردة، زودت الشركة مركبات القتال الألمانية الغربية بأبراج المدافع. إلا أن سقوط جدار برلين عام 1989 أجبرها على الاستثمار في قطاع إنتاج السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ومع امتلاك ألمانيا رابع أكبر ميزانية دفاعية في العالم، تستعد شركة راينميتال لبيع قسم السيارات التابع لها بغرض التركيز على الأسلحة. وبدأت الشركة العام الماضي بتصنيع هياكل طائرات إف-35 المقاتلة، وتوسعت لتشمل تصنيع طائرات مسيرة مسلحة داخلياً، وأعلنت عن صفقة لشراء أول حوض بناء سفن لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، توسعت الشركة جغرافياً، مستخدمة التصنيع المحلي لبناء القدرات وكسب الدعم السياسي. وهي تنتج الذخيرة والمركبات المدرعة في جميع أنحاء أوروبا، وتسعى أيضاً لاقتحام السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار أندرياس ماتفيلدت ونواب آخرون استياءً بالغاً عندما منح المسؤولون عقداً لشركة راينميتال لتطوير نظام ليزر بحري دون طرح مناقصة مفتوحة، رغم وجود حل جاهز لدى شركة منافسة، كما منحت الشركة عقد القمر الاصطناعي دون منافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب عن حزب الخضر، سيباستيان شيفر، وهو عضو آخر في لجنة الميزانية، قال إنه يبدو أحياناً كما لو أن برلين «تبني شركة راينميتال لتصبح رائدة أوروبية لكن دون شفافية». </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الألمانية: إنها، وإن لم تعلق على شركات فردية، فإن قرارات الشراء تحدد بناءً على احتياجات القوات المسلحة في عملية «تخضع لأنظمة صارمة ورقابة سياسية دقيقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، لا تفوز راينميتال بكل شيء. فقد خسرت أخيراً مناقصة لتصنيع مركبة مدرعة سداسية الدفع لصالح شركة باتريا الفنلندية. لكن هذا القرار دفع رؤساء خمس ولايات ألمانية إلى حث وزارة الدفاع على إعادة النظر فيه، وهو ما يعد مؤشراً على النفوذ السياسي لبابرغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والبعض مستاء من ثقة رئيس راينميتال المفرطة. فالشركة تعاني، كما هو واضح، من «متلازمة الغرور»، وفقاً لمحلل صناعة الدفاع ساش توسا، الذي قال إن المنافسين غالباً ما يشعرون بالغيرة من نجاحها. </div></p><p class='article-text'>وانضم بابرغر إلى راينميتال عام 1990، وتولى منصب الرئيس التنفيذي عام 2013، وحصل على 4 ملايين يورو كراتب ومكافآت عام 2024، وهو لا يكترث كثيراً بالكياسة السياسية.</p>

نتائج البحث عن: الحزب المسيحي الديمقراطي